انخفاض حجم الدين الحكومي

حجم الدين الحكومي ينخفض الى 235.3 مليار ريال بنهاية 2008




أظهرت البيانات التي تعلنها مؤسسة النقد العربي السعودي، ان حجم الدين الحكومي القائم انخفض بنسبة ١١.٩ في المائة في نهاية ٢٠٠٨م ،ليبلغ نحو ٢٣٥.٣٤ مليون ريال.

وسجل هذا الدين انخفاضا نسبته ٢٦.٨ في المائة خلال 2007م ، لتتقلص نسبته إلى حوالي ١٣.٤ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي ٢٠٠٨م ،مقارنة بنحو ١٨.٥ في المائة في العام السابق.

واظهرت البيانات الجديدة ان أجمالي المبلغ المقترض خلال عام ٢٠٠٨م وصل الى ٢٩٨ مليون ريال مقابل ١١١٨٠ مليون ريال في العام السابق، في حين بلغ اجمالي المبلغ المسدد ٣٢٠٢٦ مليون ريال مقابل ١٠٩٠٤٠ مليون ريال في العام السابق.

ودأبت الدولة على تمويل العجوزات التي حدثت في الميزانيات السابقة بعدة طرق أحدها من البنوك التجارية ،والأخرى من مؤسستا معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية الحكوميين ،حيث تشير بعض الإحصائيات انهما يحتفظان بنسبة تفوق 80 في المائة من الدين العام، وهناك نسبة أخرى تحتفظ بها المؤسسات والأفراد الذين وفرت لهم الدولة سندات خاصة من أجل سداد مستحقاتهم عليها.

واستخدمت الدولة جزءاًمن مخصصات فائض الميزانية لتسديد جزء كبير من الدين العام اضافة الى تخصيص الاجزاء الاخرى في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في مختلف مناطق المملكة من خلال برنامج فائض الميزانية الذي بلغت مخصصاته نحو ٦٠.٧ مليار ريال لتشمل إنشاء ٥٨٣٧ مشروعاً تنموياً.